گواهی نامه استراتژی پناهندگی

 گواهی نامه  استراتژی مرتبط با فعالیت های پیش بینی شده جهت اجرا در زمینه  پناهندگی در روند پیوستن ترکیه به اتحادیه

هدف

ترکیه در روند نامزدی جهت عضویت در اتحادیه اروپا و در چارچوب تطبیق با  قوانین و مقررات اتحادیه اروپا و اجرای آن, در حال بررسی  قوانین , ساختار اداری و اجرای آنها در ارتباط با  پناهندگی  می باشد.

 در چهارچوب  فعالیت ها ی  تطبیقی  تحت عنوان "برنامه ملی ترکیه برای تصویب قوانین اتحادیه اروپا "4.25.2. پناهندگی " که  در روزنامه رسمی شماره 24352 مورخه 24 مارس 2002 (مکرر) منتشر شده،"  حذف محدودیت های جغرافیایی که در معاهده ژنورمورخه 1951 در مورد پناهندگی مطرح شده، بر تحقق اصلاحات ضروری قانونی و زیرساختی ، به گونه ای که  مشوق  جریان های پناهندگی به ترکیه ازشرق  نباشد  بستگی به  نشان دادن حساسیت ضروری  در ارتباط با اشتراک گذاری بار مالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا   مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.در این چارچوب، پیش از حذف محدودیت های جغرافیایی، تکمیل فعالیت ها لازمه در ارتباط با قوانین وزیر ساخت ها  مرتبط با  قوانین اتحادیه اروپا تا زمان عضویت ترکیه دراتحادیه اروپا  پیش بینی می شود.

این برگه اصول,  استراتژی و اولویت های اساسی را که ترکیه در فعالیت های تطبیقی خود با قوانین اتحادیه اروپا  پیروی خواهد کرد را، تعیین می کند. در این زمینه، ادامه و حفظ فعالیت های  تطبیقی با قوانین اتحادیه اروپا ,  شکل گیری سازمان تخصصی که در زمینه پناهندگی فعالیت  خواهد داشت ( شکل گیری ساختار اداری، تعیین مسوولین و مسئولیت ها) پیش بینی شده است. در این چارچوب،  در ارتباط با ارائه درخواست  پناهندگی سازماندهی  سیستم  اصول تعیین عنوان پناهندگی و توسعه حمایت اجتماعی و فرصت های اقامتی برای پناهندگان در نظر گرفته شده است.

در این چارچوب،  در ارتباط با ارائه درخواست  پناهندگی هدف سازماندهی  سیستم  اصول تعیین عنوان پناهندگی و توسعه حمایت اجتماعی و فرصت های اقامتی برای پناهندگان در نظر گرفته شده است.

اصول اساسی

با  هدف توسعه ساختار سازمانی مسئول پناهندگی و ایجاد قوانین ملی مطابق  باقوانین اتحادیه اروپا،   در برنامه  ملی قوانین ذکر شده در مرحله اول،در ارتباط با تمام مقررات و ضوابط و بخشنامه ها ، برنامه های کاربردی مطابق با اصول اساسی و باقوانین اتحادیه اروپا،    مورد بررسی قرار  خواهد گرفت.

1-در حالی که  بررسی درخواستهای که جهت درخواست پناهندگی صورت می گیرد، بدون توجه به ملیت، کشور مبدأ، مذهب، نژاد و یا دیدگاه های سیاسی ادامه دارد و مطالعات در راستای تعیین کشورهای ثالث امن و کشورهای مبدأ امن صورت خواهد گرفت.

2- درمرحله اخذ اقدامات در ارتباط با امنیت مرزی و مهاجرت غیرقانونی ، اتباع خارجی که به مرزهای ترکیه دسترسی پیدا کرده اند ، فرصت ارائه درخواست پناهندگی  ایجاد خواهد داشت.

3- برای درخواست های  پناهندگی محدودیت زمانی اعمال نخواهد شد.

4 -  جهت درخواست های  عناوین پناهندگی یا پناهندگی که به شکل واضح بی پایه و اساس و یا مساعد جهت سواستثمارهستند،افرادی که از کشورهای سومی که   مورد آزار و اذیت نگرفته اند آمده اند، افرادی که برگه شناسایی ندارند  ویا برگه شناسایی آنهامنهدم شده است   پروسه تسریع کننده در نظر گرفته خواهد شد

5- در نتیجه رویکردهای متعادل و گفتگوی دو جانبه ترکیه با  دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد همکاری بعمل  آمده  و در نتیجه آن، ترکیه گزارش با عنوان  "درخواست جهانی 1999" که توسط دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد تهیه شده در مورد پناهندگی و مهاجرت در کشور مورد انتقاد قرار نگرفت و روابط دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد با ترکیه بسیار عالی توصیف شد. در این چارچوب، اصول عدم  بازگشت که در کنوانسیون 1951 ژنو آمده است با حساسیت مشابهی ادامه خواهد یافت.

6- در هر دو قانون و پیاده سازی آن  با هدف اطمینان از برآورده شدن تعریف منسجم و هدفمند از وضعیت پناهندگی و حقوق و مسئولیت های پناهندگان بواسطه زیرساخت های قانونی و اداری و فیزیکی ضروری ,اصلاحات سازمانی صورت خواهد گرفت.

ب- ساختار دولتی جدید

1-با هدف ارزیابی درخواست های پناهندگی و اجرای  امور پناهندگی، در واحد تخصصی کنونی که  زیرواحد,  سازمانی که در آن واقع است, می باشد یک واحد  تخصصی  دیگر که مسئول تصمیم گیری خواهد بود و اختیارات و مسئولیت های آن به وضوح مشخص خواهد بود ایجاد خواهد گردید. جهت سازمان تخصصی بایستی در راستای سازمان دهی  وآموزش کارکنان آن به واسطه کمک های مالی اتحادیه اروپا   پشتیبانی ارائه شود.

2-موسسه تخصصی و یا سایر مؤسسات مربوطه که تاسیس خواهند شد ، مسوول هماهنگی و اجرای فعالیت های ما بین  وزارتخانه ها  به ویژه  در ارتباط با دسترسی به خدمات اساسی و  توسعه شروط پذیرش پناهندگان و پناهجویان در سطح استانداردهای اتحادیه اروپا و بین المللی خواهند بود.

3-در اولین ماده,  در بنیاد سازمان ذکر شده  علاوه  بر واحد ارزیابی و نهایی سازی درخواست های پناهندگی و واحدهای تعیین کننده عنوان پناهندگی, بایستی "هیأت مشاوره و ارزیابی"  جهت ارزیابی سیاست های مربوط به حوزه پناهندگی و مهاجرت و اعتراض های مرتبط با تصمیمات گرفته شده  تشکیل گردد.

4-فعالیت های مرتبط با  هدف ادغام زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور افرادی که دارای عنوان پناهندگی هستند و  در نتیجه افرادی که  در ترکیه  اقامت خواهند داشت  با استانداردهای اتحادیه اروپاو  بین المللی ,بایستی افزایش یابد.

ج- تدابیر

چهارچوب قانونی

1-قانون پناهندگی; بایستی مطابق با معاهدات بین المللی وقوانین اتحادیه اروپا تنظیم گردد..

2-درارتباط با اصول اجرای قوانین پناهندگی و ارزیابی درخواست های پناهندگی بایستی اصلاحات اداری صورت گیرد.این اصلاحات بایستی شامل ارائه مترجمان واجد شرایط،حق کسب اطلاعات در مورداصول و پروسه وارائه کمک های حقوقی در موارد ضروری باشد. جهت گروه های حساس که نیاز به حمایت ویژه دارند (کودکان، سالمندان و زنان)  بایستی اقدامات ویژه از جمله اخذ نمودن مصاحبه کنندگان و مترجمان  زن درنظرگرفته شود.

3-قانون و استراتژی در مورد وظایف،اختیارات، ساختار اداری, انتخاب و انتصاب کارکنان و آموزش ضمن خدمت  سازمان تخصصی که در آینده ایجاد خواهد شد،بایستی وضع شود.علاوه بر این،در سایر سازمان ها که نقطه تماس اولیه با پناهدگان را تشکیل می دهند , در ارتباط با موضوع قوانین و مقررات، بررسی مجدد  از لحاظ حکم دائمی و صراحت بخشنامه و از لحاظ اصول اساسی برنامه بایستی صورت گیرد.

4- موارد اطمینان از دسترسی به امکانات کاری، تحصیلی، بهداشتی و سایر امکانات اساسی دولتی،صدوربرگه شناسایی و سیاحتی و پیوند خانوادگی بایستی  مطابق بااستانداردهای اتحاد اروپا و بین المللی   توسعه یابد.

5- باید در نظر داشته باشیم که پناهندگی، مهاجرت و مهاجرت غیر قانونی دارای دینامیک های داخلی وعناصری هستند که بر یکدیگر تاثیر می گذارند و اصول و شیوه های موجود در این زمینه دائما در حال تغییر ودارای ساختار پویایی که خود را تجدید می کنند  هستند. به همین علت، مطالعاتی که در حوزه پناهندگی و مهاجرت انجام می شود بایستی با رویکرد جامع صورت گیرد و جهت تحولات بین المللی باز باشد و بایستی بسته به شرایط در حال توسعه بررسی شود

 به اشتراک گذاشتن بار مالی

6-انجام  تحقیقی جدی بر مبنای داده ها وارقام بنیادی در ارتباط با بار مادی که ترکیه پس از حذف محدودیت های جغرافیایی محتمل خواهد شد  ضروری است  . این تحقیق بایستی شامل   تثبیت  و تعیین میزان افزایشی که در تعداد  پناهندگانی که به کشور ما  پس از حذف محدودیت های جغرافیایی خواهند آمد ,   تثبیت  و تعیین هزینه ها و محل تاسیس  مهمانسرای   پناهندگان ,مراکز پذیرش و بازگشت ، برآورد هزینه  تخمینی ایجاد و  تاسیس مراکز آموزش دائمی جهت آموزش منظم کارکنان  زیرساخت های قانونی و اداری موسسه تخصصی  که در زمینه تعیین عناوین پناهندگی  تاسیس خواهد شد،  باشد.

7- بر اساس نتایج تحقیقات پیش بینی شده در مقاله فوق، ترکیه بایستی با اتحادیه اروپا و کشورهای عضو در ارتباط با ایجاد سازوکارهایی برای به اشتراک گذاشتن بار مالی که در نتیجه ازحذف محدودیت های جغرافیایی و اجرای قوانین اتحادیه اروپا بوجود خواهد آمد وارد گفتگو شود . به اشتراک گذاشتن بار مالی علاوه بر ایجاد ساختارهای اداری  که  در بالا تعریف شده و تاسیس مهمانخانه برای پناهندگان, در زمینه هایی مانند ادامه به اسکان بخشی از پناهندگان در سایر کشورهای اروپایی، شامل کمک مالی و فنی  هم می باشد.

8- تعیین نمودن اولویت های زیرساخت ها و تجهیزات ضروری  جهت  اجرای  استراتژی پناهندگان وتاسیس سیستمی جهت تشخیص مهاجران غیر قانونی از مهاجران قانونی , تهیه برنامه ها ی جامع  به همراه کمیسیون اروپا، کشورهای عضو و دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد جهت تاسیس مراکز پذیرش و بازگشت در ترکیه و ارائه خدمات اجتماعی و حقوقی به پناهجویان و پناهندگان.

9- علاوه بر پشتیبانی مادی  که  برای ترکیه  در ارتباط با "به اشتراک گذاشتن بار مالی"  در مرحله اجرای استراتژی پناهندگان تامین خواهد شد ,  به اشتراک گذاری برخی از پناهجویان و پناهندگان که  مشمول این پروسه در ترکیه  هستند و همچنین برخی از  اتباع خارجی  که به ترکیه از طریق حرکت  توده ای آمده اند و تحت  حمایت موقت هستند  ,توسط کشورهای اتحادیه اروپا  در نظر گرفته شده است. هزینه خورد وخوراک، اقامت و سفر اتباع خارجی  غیر قانونی که درترکیه مشول روند پناهندگی نیستند  بایستی با کشورهای مبدأ به اشتراک گذاشته شود.  جهت این موضوع سیاست های متناسب بایستی  توسعه یابد.

10- موسسات مسئول اجرای سیاست های پناهندگی جهت اجرای استراتژی هماهنگ سازی با اتحادیه اروپا با هدف  تعیین منابع لازم  آماده سازی  جهت بودجه لازمه صورت خواهد گرفت.  این مؤسسات ذکر شده در صورت لزوم با برقراری ارتباط هم با سازمان های ملی و بین المللی، جوامع مدنی  و یا سازمان ها /بنیادهای خیریه یا اهدا کننده آنها تلاش در تثبیت منابع اصلی تامین مالی ممکن خواهند کرد.

آموزش

11- بایستی  در  سازمان تخصصی که تاسیس خواهد شد,  جهت  کارکنانی که استخدام خواهند شد  برنامه های آموزشی جامع و دوره ای توسعه یافته واجرا شود. این آموزش بایستی شامل قوانین و مقررات قانونی، اصول اصلی حقوق بین المللی پناهندگان، قوانین اتحادیه اروپا و شرایط کشورهای مبدا باشد. علاوه بر این، بایستیمشمول تکنیک های مصاحبه، روش کاربردی تعیین کودکانبی سرپرست و زنان در معرض فشارهای جنسیتی، افرادی که در معرض شکنجه و یا هرنوع دیگر ازصدمه روحی  قرار دارند, تعیین وضعیت پناهندگی باشد.

12- نیازهای آموزشیکارکنان حوزه پناهندگی و مهاجرت  می بایست مشخص شده و برنامه های آموزشی بایستی توسعه یابد.

در این چارچوب؛بایستی برنامه های آموزشی به منظور آموزش  کارکنان اداره کل امنیت، فرماندهی عمومی ژاندارمری، فرماندهی گارد ساحلی و سایرکارکنان سازمان در ارتباط با موضوع تهیه شود  و قضات و دادستان ها هم  بایستی در این برنامه های آموزشی گنجانده شوند

13- علاوه بر برنامه های آموزشی،به مسوولین که اولین نقطه تماس با پناهندگانخواهند بود بایستی کتابچه ای حاوی اطلاعات و روش های اصلی تهیهشده و توزیع گردد.علاوه بر این بایستیبروشورهایی چند زبانه ای که پروسه های ارائه درخواست پناهندگان، حقوق و مسئولیت ها آنها  و منابع و خدمات قابل دسترس در ترکیهرا توضیح می دهد, تهیهشود.

14- جهت توسعه استراتژی، تقویتسازمان های درگیر در استراتژی، افزایش آگاهی اجتماعی و گام های مشخص در اجرا آن،  در ارتباط با قوانین اتحادیه اروپا  و اجرای آن برنامه هایاطلاع رسانی و آگاه سازی بایستی توسعه یابد. در این چارچوب،  در ارتباط با پناهندگانبا مشارکت جامعه علمی مرتبط، جوامع مدنی  و اندیشکده های فعال در این زمینه، افکار عمومی  بایستی اطلاع رسانی شده و برنامه های حفاظتی با حمایت کمیسیون اروپا و دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد توسعه یابد.