استدلال عمومی

افزایش جنبش های انسانی ما بین کشورها،  الگوی مهاجرت را با ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به  یک زمینه مهم سیاسی تبدیل کرده است.جنبش های انسانی مد نظر؛ علاوه بر اینکه شامل اتباع خارجی که به دلایل مختلف به کشورها ورود و خروج انجام می دهند وآنهایی که کشورهای تابعیتی و یا مقیم خود را  ترک کرده و به کشور دیگری مهاجرت می کنند و با اسکان در آنجا کسب و کاری ایجاد نموده و یا درخواست حمایت  می کنند,  می باشد , مهاجرت نامنظمی را که به طور مستقیم  با جرایم سازمان یافته مانند  قاچاق مهاجرین و تجارت انسانی هم می شود رانیز در بر می گیرد.

ترکیه بدلیل موقعیت جغرافیایی، استراتژیکی، سیاسی و فرهنگی  درطول تاریخ با هجوم مهاجرت مهمی مواجه شده بود. قدرت  اقتصادی در حال افزایش ترکیه  عنصری جذاب جهت  حرکت های مهاجرتی به  کشور ما  را تشکیل داده, بی ثباتی های سیاسی   موجود در منطقه جغرافیایی واقع شده هم به عنوان یکی دیگر ازعواملی که مهاجرت به ترکیه را تشویق کرده  پدیدار می شود.در حالی که تا همین اواخر ترکیه از لحاظ حرکت های مهاجرتی  بیشتر در موقعیت  " کشور در حال گذر" بوده,   با افزایش قدرت  اقتصادی  و ثبات کشور مان  از طرف اتباع خارجی به عنوان "کشور هدف" دیده شده  ودر این راستا  ادامه روند صعودی مهاجرت به کشور ما  یک واقعیت است.

با توجه به تعداد  اتباع خارجی که برای اهداف مختلف به کشور ما می آیند،  در مقایسه با سال ها افزایش چشمگیری  دیده می شود.
در حالی که تعداد  اتباع خارجی ها که در سال 1995 به کشور ما می آمده اند، 96769295 بود. این تعداد در سال 2010 به 27224609 رسیده بود. در حالی که تعداد مجوز اقامت صادر شده در سال 1995 84،727 بود،  این تعداد در سال 2010، به 176،944 رسیده بود. در سال 1995، تعداد درخواست های  حمایت بین المللی 2.024 بوده  در سال 2010 به 8190 افزایش یافته بود. بین سال های 2010-1995 ، در مجموع 77،430 درخواست حمایت بین المللی ارائه شده بود.  هنوز امورات مرتبط با درخواست حمایت بین المللی  22.544 اتباع خارجی ادامه دارد.

از سوی دیگر، بین سال های 2010-1995 ، 829.161 مهاجر نامنظم دستگیر شدند. تعداد مهاجران نامنظم دستگیر شده؛  در سال 1995 11،362،  در سال 2008 65،737،  در سال 2009 34،345 و در سال 2010 32،667 بود. تعداد قاچاقچیان مهاجر نامنظم دستگیر شده  بین سال های 2010_1998 11.449 بود.علاوه بر این، در رابطه با جرم تجارت انسان که ما بین موضوعات مهاجرتی جایگاه مهمی را تشکیل می دهد ،ما بین سالهای 2010-2005 , 930 قربانی  تجارت انسان از دست تاجرین انسان نجات یافته  به شکل امنی به کشورشان فرستاده شدند.   قانون پاسپورت شماره 5682 وقانون  شماره 5683 حقوق اقامتی و سیاحتی اتباع خارجی  موجود در ترکیه  در ارتباط با ورود  به کشور, اقامت در کشور، خروج از کشور، ویزا وامورات مجوز اقامت , اخراج از کشورو حقوق و تعهدات متعلق به اتباع خارجی  جز افرادی که تحت حمایت بین المللی هستند ,     در طول مدت زمان اقامت آنها در ترکیه,   متعلق به سال 1950 بوده درمقابل مشکلات و تحولات فعلی کافی  نمی باشد.

علاوه بر این، در زمینه حمایت بین المللی در سطح قانون مقررات اساسی وجود ندارد  و اقدامات مطابق با مقررات اداری اجرا می شود.

 زمینه مهاجرت نیاز به همکاری و هماهنگی در سطح ملی و بین المللی بوده , چند بعدی می باشد ، ساختار اقتصادی, اجتماعی -فرهنگی و  جمعیت شناسی ترکیه، مسئله ای  پویا است که عمیقا مربوط به نظم عمومی و امنیت می باشد. با این وجود، هیچ سازمان دولتی منحصرا  متخصص در زمینه مهاجرت  وجود ندارد.از لحاظ مدیریت موثر مشکلات مهاجرتی, مانند نمونه هایی موجوددر دنیا,  نیاز به ساختار سازمانی که, استراتژی و سیاست های فعلی در ارتباط با  زمینه  وظایف را توسعه داده و اجرا نماید,   متمرکز بر حقوق بشر, مجهز به پرسنل واجد شرایط و زیرساخت مادی محکم  و موثر هست

از سوی دیگر، موضوع مهاجرت در روند مذاکرات اتحادیه اروپا   در چهارچوب "فصل 24 " دارای جایگاه مهمی می باشد.

"  برنامه ملی  ترکیه به مورخه 2003 در ارتباط با تصویب پیوستن به اتحادیه اروپا "  که در راستای برنامه اجرایی ملی برای پناهندگی و مهاجرت  تهیه شده  در طول روند مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا (EU)  جهت ایجاد هماهنگی مابین قوانین و سیستم مهاجرتی  ترکیه  با  قوانین اتحادیه اروپا    شامل تغییرات قانونی که باید تصویب شود و  شامل اقدامات لازم  و پروژه های سرمایه گذاری برای  بازسازی اداری و اتمام زیرساخت های  فیزیکی می باشد.
 

 برنامه توسعه نهم که شامل دوره 2013- 2007  می باشد شامل ایجاد تغییرات قانونی و نهادی در زمینه مهاجرت و پناهندگی بواسطه جنبش های مهاجرت نامنظم با هدف مبارزه مؤثر می باشد و برنامه توسعه مدت زمان متوسط سال 2013-2011  شامل، ادامه فعالیت ها درموضوعات حفظ تعادل حساس بین آزادی و امنیت، مبارزه کارآمد با جنبش های مهاجرت نامنظم ، تجارت انسان و قاچاق و همچنین بازسازی امنیت مرزی می باشد.

با در نظر گرفتن برگه های برنامه و برنامه های ذکر شده،  تا زمان عضویت کامل ترکیه به اتحادیه اروپا صورت گیرد سیستم حمایت بین المللی ما  و برنامه های کاربردی ما   شیوه های آن در این راستا باید با موازین مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا و برنامه های کاربردی یکسان باشد، علاوه بر این، ساختار سازمانی  در زمینه مهاجرت باید تکمیل شود. با توجه به مسائل ذکر شده, در لایحه تهیه شده موضوعات ورود و خروج  اتباع خارجی از ترکیه وویزا ,مجوز اقامت آنها تنظیم شده است.در این موارد به جای قوانین نامنسجم، منسوخ شده و ناکافی جهت پاسخگویی به مشکلات ، تعدادی از مقررات که مطابق با دیدگاه توسعه کشور ما،  متناسب با هنجارهای بین المللی، با توجه به منافع ملی، شامل همه موضوعات مرتبط با تمام جنبه های آنها و مطابق با اصول قانونی با کیفیت خوب می باشد , تنظیم گردید.  این لایحه  از مشکلات اجرایی در مورد ویزا و اجازه اقامت جلوگیری  بعمل خواهد آورد.

یکی دیگر از مقررات اساسی لایحه،  ایجاد آیین نامه مربوط به حمایت بین المللی است. هر چند که از ویزا و مجوز اقامت متفاوت است، هیچ قانونی در مورد  موضوع های مرتبط با حمایت بین المللی حتی یک قانون پراکنده و قدیمی هم وجود ندارد. این مسئله حیاتی که به طور مستقیم بر حقوق بشر ,امنیت ملی و روابط بین الملل تاثیر می گذارد، بواسطه لایحه نقوص ذکر شده در اجرای آن بر طرف می شود.   لایحه نیز در چارچوب قانونی شفاف, یک پایه محکم برای  اینکه  برای چه کسانی حکم اخراج صادر خواهد شد, در چه مواردی حکم اخراج اجرا نخواهد شد,   تصمیم اخذ شده چگونه  تحقق خواهد یافت  تشکیل می دهد .

از آنجایی که ما با محدودیت های جغرافیایی کنوانسیون ژنو در مورد وضعیت حقوق پناهندگان  مواجه هستیم،  در چهارچوب موضوع های مرتبط با عناوین حمایت بین المللی موجود در پیش نویس قانون ,در قالب پناهنده، پناهنده مشروط و حفاظت ثانویه تنظیم شده است.الزامات و رویه های حمایت بین المللی، امکانات اقامتی ارائه شده به متقاضیان، نظارت اداری، معیارهای بازبینی درخواست، رویه هایی که در مرحله درخواست به آن ها توجه خواهد شد ، مصاحبه،  مراحل حکم و اعتراض به دقت مورد توجه قرار گرفته تمام مراحل ممکن در پرونده حمایت بین المللی  تمام مراحل به قوانین روشن مرتبط خواهد شد. اساس بر این است که  متقاضیان در مورد وضعیت اشان و راه حل های اداری و حقوقی که  دنبال خواهند کرد در هر مرحله مطلع شوند و چارچوب لازم برای پروسه صحیح اعمال بدون هیچ گونه مشکلی تعیین شود.پس از مرحله ارائه درخواست، برای  افرادی که تحت حمایت بین المللی قرار می گیرند در خصوص فراهم نمودن امکانات  در ارتباط با آموزش ، کار، کمک اجتماعی و امکانات بهداشتی تغییراتی صورت گرفته شده  و  عنوان آنها تحت چه شرایطی منقضی و یا خاتمه  خواهد یافت می یابد، مشخص شده است.

یکی دیگر از مسائل مهم، آیین نامه های مربوط به "تطبیق" است که ارتباطات بین  اتباع خارجی و جامعه ترکی را ممکن می سازد و برای نخستین بار در قوانین ما  درج خواهد شد.  با این حال  این آیین نامه امکان انجام راه کارهای مرتبط با ایجاد تطبیق مابین  اتباع خارجی و افراد درخواست کننده  و یا دارای عناوین حمایت بین المللی و جامعه ، ایجاد هماهنگی جامعه  با اتباع خارجی را ممکن می سازد ،  و قبل از هر موضوعی مسیر این روند را هموار می سازد.  هدف این مقررات محدودیت مهاجرت نیست، همانطور که در بعضی از کشورها نیزچنین هدفی  وجود دارد. آنها در ساختاری انعطاف پذیر که همزیستی اتباع خارجی و جامعه را به صورت آگاهانه و منظم ممکن سازد و به موقع تسهیل نماید تنظیم گردیده است.  درلایحه همچنین تعدادی از آیین نامه را برای گروه هایی که نیازمند ویژه هستند تنظیم شده است و نیازهای ویژه این گروه ها مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال، این قانون حاوی مقررات حمایتی مهمی برای قربانیان تجارت انسان و نوجوانان بدون همراه می باشد. در چارچوب مبارزه با تجارت انسان، اهداف زیر دنبال می شوند:  ثبات و پایداری حمایت از قربانیان تجارت انسان، پناهگاه ها و پایداری خط کمک ملی،  فراهم کردن عملکرد کارآمدتر مکانیسم هدایت ملی

آخرین اصول اساسی لایحه، ازسازماندهی نمودن سازمان ,وظایف، مسئولیت های  اداره کل مدیریت مهاجرت  که مسئول مدیریت مهاجرتی خواهد بود واز تعیین  نمودن تشکیلات و ساختار پرسنلی  تشکیل می شود.انتظار می رود که اداره کل که به عنوان  سازمان وابسته به وزارت کشور فعالیت می کند، سیستم مدیریت مهاجرت را ازآیین نامه معرفی شده توسط لایحه قانون در همکاری و هماهنگی با تمام نهادها و سازمان های مرتبط مدیریت کند و مسئولیت های نهادی را در این زمینه بپذیرد. با معرفی لایحه؛ (الف) زمینه مهاجرت، که عمدتا توسط قوانین ثانویه اداره می شود، هرچند که می بایست توسط  آیین نامه  های  تهیه شده بر اساس قانون  به اجرا در آید ، این امر مطابق با استانداردهای بین المللی حقوق بشر معرفی و اجرا خواهد شد؛ (ii) تقویت و حصول اطمینان از کارآیی زمینه قانونی برای مبارزه با مهاجرت نامنظم، که به یک مشکل بین المللی تبدیل شده است، و مهاجرت به طور منظم، به حداقل رساندن امورات اداری و اطمینان از اینکه یک رویکرد مديريت مهاجرت مبتنی بر انسجام و اعتبارغالب می شود؛ (iii)  ایجاد یک سیستم مهاجرت کارآمد و قابل کنترل بر اساس حقوق بشر، که در آن تعادل حساس بین آزادی و ایمنی حفظ شده و مطابق با  هنجارهای حقوق انسانی بین المللی و هماهنگ با قوانین اتحادیه اروپا، زیرساخت های قانونی، اداری و فیزیکی که ما در زمینه مهاجرت نیاز داریم.
 

لطفا جهت دسترسی به نسخه پی دی اف  استدلال عمومی کلیک نمایید

لطفا جهت دسترسی به نسخه ورد  استدلال عمومی کلیک نمایید