وثيقة استراتيجية اللجوء

الاهداف

تركيا وعملية الانضمام لعضوية الاتحاد الاوربي و ومكتسبات الاتحاد الاوربي، وفي نطاق العمل على التنسيق مع تطبيقاتها في ما يتعلق بموضوع اللجوء، واعادة النظر التطبيقات والتشكيلة الادارية.

وفي نطاق اعمال التنسيق نشر في الجريدة الرسمية العدد المرقم 24352 بشكل (مكرر) بتاريخ 24 مارس 2002. وفي البرنامج الوطني التركي واعتمادا على المكتسبات المتعلقة بالاتحاد الاوربي، تحت عنوان اللجوء 4.25.2 " هنالك التزام على إلغاء القيود الجغرافية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة باللجوء، والقيام بالاجراءات التعديلات بشكل واسع في التشريعات وتحضير البنية الاساسية لعدم تعزيز تدفق اللاجئين من الشرق الى تركيا. وسيتم تقييم الموضوع اعتمادا على اعطاء الحساسية اللازمة  لتقاسم الأعباء في بلدان الاتحاد الأوروبي. وفي هذا النطاق، قبل ازالة القيود الجغرفية لابد العمل في تحضير البنية الاساسية للتشريعات تماشيا لمبدأ تقاسم الأعباء مع الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يكتمل حتى التاريخ الذي تعتبر تركيا عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وفي هذه الوثيقة، المبادئ الأساسية الواجب على تركيا  اتباعها في عملية التنسيق مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي، تحديد الاستراتيجيات والأولويات. وفي هذا السياق، المواصلة على التنسيق مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، إنشاء مؤسسة متخصصة للعمل في مجال اللجوء (تحديد الهيكل الإداري والسلطة والمسؤوليات) المتوقع انشائه. وفي هذا النطاق؛ تنظيم إجراءات لتحديد وضع اللاجئ المتعلق بطلبات اللجوء و يهدف إلى تحسين الدعم الاجتماعي وفرص الإقامة للاجئين المعترف بوضعهم.

أ. المبادئ الاساسية:

تطوير هيكل المؤسسة المسؤولة عن اللجوء و التشريعات المذكورة في البرنامج الوطني ، من أجل مواءمة التشريعات الوطنية مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي. وجميع القوانين المتعلقة، الدستور، النظام الداخلي، وان المبررات والتطبيقات سيتم النظربها وفقًا للمكتسبات والمبادئ الأساسية التالية:

1ـ طلبات طالبي اللجوء إلى دولة أو بلد المنشأ، سيتم إجراء الدراسات حول تحديد البلد الآمن الثالث وبلدان المصدر الآمن من خلال عدم مواصلة العملية السلبية بسبب العرق أو الدين أو الرأي السياسي.

2ـ في مرحلة اتخاذ تدابير أمن الحدود والهجرة غير الشرعية ، باعطاء فرصة لطلب اللجوء أو التجاء على الاجانب الواصلين الحدود الفعلية لتركيا.

3ـ لن يتم فرض قيود زمنية لطلبات اللجوء

4 ـ اذا كانت الطلبات مفتوحة للاستغلال او غير واضحة في موضوع التجاء او في وضع اللجوء، والقادمين من عبر دولة ثالثة غير معرضين للاضطهاد، سيتم الإجراءات العاجلة لأولئك الذين ليس لديهم بطاقات هوية أو الذين قاموا باتلاف وثائق الهوية.

5ـ ان نتيجة نهج المفتوح للحوار والمعتدل لتركيا. تم الذهاب للتعاون مع المفوضية السامية لامم المتحدة بشؤون اللاجئين، ونتيجة لهذا تم تحضير تقرير بعنوان  نداء عالمي في 1999 في موضوع التجاء والهجرة لم توجه الانتقادات إلى تركيا، بل وأشار إلى أن العلاقات المفوضية السامية لامم المتحدة بشؤون اللاجئين ممتازة مع تركيا. وفي هذا النطاق، سيستمر تنفيذ مبدا عدم الاعادة وبدقة الموجودة في اتفاقية جنيف لعام 1951.

6 ـ  في التشريع والتطبيق، سيتم وضع البنية الأساسية القانونية والإدارية والمادية والترتيبات المؤسسية اللازمة من أجل ضمان ان يكون لوضع اللاجئ تعريف ثابت وموضوعي لحقوق ومسؤوليات اللاجئين.

ب ـ البنية الاساسية للمؤسسة الجديدة

1 ـ بهدف تقييم طلبات التجاء وتنفيذ إجراءات اللجوء ، سيتم إنشاء مؤسسة متخصصة منفصلة تتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات تحت سقف المؤسسة الحالية التي وان هذه  الوحدة المتخصصة صلاحياتها ومسؤولياتها بشكل واضح. ومن اجل  المؤسسة المتخصصة لابد من مساعدات مادية من قبل الاتحاد الاوربي وتوفر دعم لتنظيم وتوظيف الموظفيين .

2 ـ ان الموسسات المتخصصة والمؤسسات ذات العلاقة للاجئين واللتجاء تكون حسب معايير الاتحاد الاوربية والعالمية. بما فيها ولاسيما الوصول الى الخدمات الاساسية، وستكون مسؤولاً عن تنسيق وتنفيذ العمل المشترك بين الوزارات في موضوع تطوير شروط القبول.

3 ـ بالإضافة إلى الوحدة التي تقوم بتقييم طلبات اللجوء وإتمامها والتي تحدد وضع اللاجئ داخل المؤسسة المذكورة في المادة الأولى ، يجب إنشاء "مجلس للاستشارة وتقييم"  حتى تقوم بتقييم  الاعتراضات على القرارات المتخذة وكذلك سياسات اللجوء والهجرة في بلدنا.

4 ـ ينبغي زيادة الاعمال من أجل ضمان التكامل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد  على الاشخاص الذين يقيمون في تركيا بصفة لاجئ  حسب معايير الاتحاد الأوروبية والدولية. 

ج ـ التدابير

نطاق القانوني

1 ـ قانون اللجوء؛ يجب صياغته بشكل متطابق للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ومكتسبات الاتحاد الاوربي.

2 ـ يجب اتخاذ اللوائح الإدارية المتعلقة بتطبيق قانون اللجوء وأساليب تقييم طلبات اللجوء. وأن تشمل هذه اللوائح توفير مترجمين فوريين مؤهلين، وكذلك  يجب أن يشمل الحق الحصول على معلومات حول الإجراءات والطرق ، ومنح المساعدات  القانونية عند الحاجة.

3 ـ ان مهام المؤسسة المتخصصة المراد انشائها، ينبغي اعدادها استراتيجا وقانونيا فيما يتعلق في توظيف واختيار الموظفين، والهيكل الاداري والسلطة. كذلك، اللوائح المتعلقة بالموضوع في المؤسسات الأخرى التي تشكل نقطة الاتصال الأولى مع اللاجئين، ويجب مراجعة اوامر والتعميمات الدائمة والمبادئ الأساسية للخطة بكل وضوح.

4 ـ ينبغي تحسين الانسجام لمعايير الدولية والاتحاد الأوروبي من حيث ضمان الوصول إلى العمل والتعليم والصحة والمرافق العامة الأساسية الأخرى، ومنح وثائق السفر والهوية وفي موضوع لم الشمل العائلي .

5 ـ يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن اللجوء والهجرة والهجرة غير الشرعية لها ديناميات داخلية وعناصر تؤثر على بعضها البعض وأن للمبادئها وتطبيقاتها في هذه المجال ديناميكي تتغير باستمرار وتجدد نفسها بنفسها. ولهذا السبب، العمل الذي يتعين القيام به في مجال اللجوء والهجرة يجب أن تعالج في إطار نهج شامل وينبغي أن تكون مفتوحة للتطورات الدولية، ويجب اعادة النظر حسب التطورات الجارية.

تقاسم الاعباء

6 ـ  يجب القيام باجراء بحث جاد استنادا على الارقام والبيانات الملموسة فيما يخص الموضوع وما يقع على عاتق تركيا من مسوليات عن طريق ازالة القيود الجغرافية.وفي البحث بعد إلغاء القيود الجغرافية ، يمكن توقعات في الزيادة في عدد اللاجئين القادمين إلى بلدنا، وتوفير المساكن للمهاجرين، وتحديد موقع وتكاليف مراكز القبول والترحيل، البنية الاساسية  القانونية والإدارية للمؤسسة المتخصصة المزمع إنشاؤها في مجال تحديد وضع اللاجئ  ومراكز دائمة ومنتظمة فيما يتعلق بتدريب الموظفين ولابد ان يشمل تكلفة مراكز التدريب المزمع انشائها.

7 ـ بحسب نتائج البحث المنصوص عليه في المادة أعلاه، نتيجة لتطبيق تشريعات الاتحاد الاوربي وازالة القيود الجغرافية بين دول الاعضاء الاتحاد الاوربي وتركيا، لذلك ينبغي الحوار بهدف انشاء الاليات في موضوع تقاسم الاعباء المالية الناشئة. بصرف النظر عن إنشاء الهياكل الإدارية ودور الضيافة للاجئين المذكورة أعلاه، ينبغي أن تشمل المساعدة  في مجالات المالية والتقنية  مثل استمرار توطين اللاجئين في بلدان أوروبية أخرى.

8 ـ تحديد أولويات البنية الاساسية والمعدات اللازمة لتنفيذ استراتيجية اللجوء وإنشاء نظام للتمييز بين المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الحقيقيين، إنشاء مراكز الاستقبال والترحيل في بلدنا، وبشأن توفير المساعدة الاجتماعية والقانونية لطالبي اللجوء واللاجئين، يجب إعداد برامج شامل مع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

9 ـ تركيا "تقاسم العبء"  بالإضافة إلى توفير الدعم المالي في مرحلة  تنفيذ استراتيجية بموضوع اللجوء في تركيا، وإن جزء من اللاجئين وإجراءات اللجوء التي تم تضمينها في تركيا، وجزء من الاجانب القادمين عن طريق هجرة سكانية الجماعية الى تركيا المكتسبين الحماية المؤقتة التي سيتم تقاسمها بشكل من قبل الاتحاد الاوربي. بالنسبة للاجانب الموجودين بصفة غير شرعية وفي نفس الغير الحصلين على صفة اللجوء ضمن الاجراءات التركية يجب مشاركة مصاريف الاعاشة، الإقامة والسفر مع دول المصدر. وعليه يجب وضع سياسات مناسبة لهذا الغرض.

10 ـ القيام بالتحضيرات لتحديد مصادر الميزانية اللازمة من اجل تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ سياسة اللجوء. في الحالات الازمة لهذه المؤسسات، وخاصة حول تنظيم/ والمؤسسات المقترحة انشائها سيحاولون تحديد مصادر التمويل الرئيسية عن طريق الاتصال بكل من المنظمات الوطنية والدولية  والمنظمات المجتمع المدني ، والجهات المانحة / الاوقاف أو المؤسسات .

تدريب

11- يجب تطوير وتنفيذ برامج تدريبة شاملة ودورية للموظفين الذين سيتم تخصيصهم في المؤسسة المتخصصة مراد إنشاؤها. هذا التدريب، يجب أن يشمل التشريعات والأنظمة، والمبادئ الأساسية للقانون الدولي للاجئين، ومكتسبات الاتحاد الأوروبي والشروط في بلدان المنشأ. بالإضافة إلى ذلك ، ينبغي أن تحتوي أساليب إجراء المقابلات الأطفال والنساء غير المصحوبين بذويهم الذين تعرضوا للاضطهاد على أساس الجنس أو التعذيب أو غيرهم من الأشخاص الذين عانوا من أنواع الصدمات، والجانب العملي لتحديد وضع اللاجئ.

12- يجب تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي اللجوء والهجرة وتطوير برامج التدريب. ضمن هذا الإطار؛ ينبغي إعداد البرامج لغرض التدريب في مجال اللجوء في المديرية للأمن العام والقيادة العامة لقوات الدرك وقيادة خفر السواحل وغيرهم من الأفراد المعنيين بالموضوع ، ينبغي ضم القضاة والمدعين العام في هذه البرامج التدريبية.

13- بالإضافة إلى التدريبات ، يجب إعداد وتوزيع كتيب يحتوي على معلومات وإجراءات أساسية لتوزيعها على المسؤولين الذين قد يكونون أول نقطة اتصال باللاجئين. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إعداد كتيبات متعددة اللغات لشرح إجراءات طلب اللاجئ وحقوقهم ومسؤولياتهم ، والموارد والخدمات المتاحة لهم في تركيا.

14- ينبغي تطوير برامج المعلومات والتوعية بشأن تشريع الاتحاد الأوروبي وتنفيذه لتعزيز الاستراتيجية، وتعزيز المؤسسات المشاركة في الاستراتيجية، وزيادة الوعي الاجتماعي واتخاذ خطوات ملموسة في التنفيد. ضمن هذا الإطار؛ فيما يتعلق باللاجئين، ينبغي إعلام الجمهور بمشاركة الدوائر الأكاديمية ذات الصلة والمجتمع المدني ومراكز الفكر العاملة في هذا المجال وينبغي تطوير برامج الحماية بدعم من المفوضية الأوروبية ومفوضية الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.