المبررات العامة

ان زيادة التنقل البشر بين الدول، جعل من ظاهرة الهجرة ابعادا هاما في مجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية. ان موضوع الانتقال البشر ؛ ويكون ذلك لاسباب مختلفة الدخول والخروج  للدول ، او ترك بلادهم التي يحملون جنسيتها والهجرة الى دولة اخرة، والتوطين هناك او يقومون بانشاء اوطلب بانشاء عمل، والى جانب ذلك لربما يكون الهجرة الغير الشرعية عن عن طريق التواصل بتجار البشر او مهربي المهاجرين.

بسبب موقع تركيا الاستراتيجي السياسي والثقافي اصبحت محطة هامة للمهجرين عبر التاريخ. ان تنامي القوة الاقتصادية في تركيا تشكل عنصرا هامة لجذب حركة المهاجرين حولها وكذلك عدم الاستقرار السياسي الموقع الجغرافية التي تقع فيها تركيا تعتبر من العناصر المهمة ايضا يلفت انظار المهاجرين لها. وبعدما كانت تركيا مخرا بمثابة "دولة العبور" لكن القوة الاقتصادية المتنامية والاستقرار التي يتمتع بها بلدنا جعلت منها "بلد الهدف"  في الحقيقة من قبل المهاجرين التي تتزايد بشكل مستمر.

وبالنظر إلى عدد الأجانب القادمين إلى بلدنا لأغراض مختلفة ، فمن الواضح  نرى بشكل واضح هناك زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية. بعدما كانت عدد المهاجرين 6.762.956 في عام 1995، ولكن بلغت عددهم 27.024.609 في عام 2010. ان عدد تصاريح الاقامة كانت عددها 84.727 في عام 1995، وفي عام 2010 اصبحت عددها 176.944. وفي عام 1995 كانت عدد المقدمين للحماية الدولية 2.024، اما في عام 2010 فأن عددها تزايد الى 8.190 . وان عدد المقدمين لطلب الحماية الدولية ما بين الاعوام 1995/2010 اصبحت 77.430 . ومازالت الاجراءات مستمرة بحق 22.544 اجنبي مقدمين لطلب الحماية الدولية. ومن طرف اخر، وما بين عاميين 1995/2010 تم القبض على 829.161 من الهاجريين الغير الشرعيين. وان عدد المهاجرين الغير الشرعيين التي تم القبض عليهم: في عام 1995 كانت 11.362 ، وفي عام 2008 كانت 65.737 ، وفي عام 2009 كانت 34.345 ، وفي عام 2010 كانت 32.667 . وما بين عاميين 1995 / 2008 بلغ عدد المهربي البشر الغير الشرعية التي تم القبض عليهم 11.449 مهربا. وبالاضافة الى ذلك فيما يتعلق بموضوع تجارة البشر التي تشكل موضوعا مهما تم انقاذ 930 ضحية تجارة البشر ما بين عاميين 2005 / 2010 والتي تم ارجاعهم بامان الى بلادهم. وفيما تخص دخول وخروج الاجانب الى البلد الغير المنطويين في حماية الدولية، تاشيرة، واجراءات تصاريح الاقامة وقرارات الترحيل، وان التزاماتهم  الاجانب وحقوقهم طيلة بقائهم في تركيا يتم تنظيمها بسب قانون الجوازات السفر المرقم 5682 وقانون التي تنظم الاقامة والسياحة للاجانب في تركيا المرقم 5683 المرسومة في عام 1950  لا تستوعب المشاكل التطورات الحالية. وإلى جانب ذلك ، وان في نطاق هذا القانون لا توجد قواعد أساسية في مجال الحماية الدولية ، ولذلك تنفذ المتطلبات وفقاً للأنظمة الإدارية.

ان موضوع الهجرة، يتطلب تنسيق وتعاون في جميع الابعاد لانها من الامور الديناميكية الهامة التي تتعلق بشكل مباشر في النظام العام  الامن القومي والهيكل الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي والديموغرافي لتركيا. ومع ذلك ، لا توجد هناك مؤسسة عامة متخصصة في مجال الهجرة في بلدنا. وفيما يتعلق بالإدارة فعالة لمشاكل الهجرة ، هناك حاجة إلى هيكل مؤسسي كفؤ ، كما موجود مثالها في العالم ، تكون مجهزة بالموظفين المؤهلين المعنيين بحقوق الإنسان وتقوم وبضع تنفيذ الاستراتيجية وتطوير السياسة الحالية وتكون لها قاعدة مادية رصينة.

من ناحية أخرى ، فان موضوع الهجرة جزءًا هامًا من "الفصل 24" في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. " اعتمادا لبرنامج الوطني التركي المتعلق بمكتسبات الاتحاد الاوربي بتاريخ 2003 " وتشمل الترتيبات القانونية الواجب تنفيذها لتنسيق تشريعات ونظم الهجرة التركية مع مكتسابات الاتحاد الأوروبي والتدابير الواجب اتخاذها لتحقيق التنظيم الإداري والبنية الأساسية المادية ، فضلاً عن المشاريع الاستثمارية في إطار عملية مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وان فترة 2007 - 2013  تشمل خطة التنمية التاسعة لترتيبات القانونية ومؤسسية في مجال الهجرة واللجوء لمكافحة فعالة ضد حركات الهجرة غير النظامية ، و 2011-2013 تنص على خطة التنمية المتوسطة الأجل لمواصلة العمل من اجل الحفاظ على التوازن الحساس بين الحرية والأمن ، الكفاح الفعال ضد حركات الهجرة الغير الشرعية ، والاتجار بالبشر والتهريب ،وكما تنص على إعادة هيكلة أمن الحدود. وفي ضوء وثائق الخطة للبرنامج المذكور ، ينبغي أن يكون نظام الحماية الدولية عندنا وممارساته في هذا الأمر بالتوازي مع الاتحاد الأوروبي ، وأن يتم الانتهاء من التنظيم للموسسة في مجال الهجرة حتى أن يتم منح تركيا عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي. وتم اعداد المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار تنظيم مسائل المحددة في المقام الأول المتعلقة بدخول وخروج  الاجانب الى تركيا وكذلك مضوع التاشيرة وتصاريح الاقامة. وإزالة التشريعات المجزأة ، والغير القابلة للتحديث وغير كافية لمعالجة المشاكل في هذا المجال ، تم إدخال بعض اللوائح ، التي تتماشى مع الرؤية التنموية لبلدنا ، والمعايير الدولية ، مع مراعاة المصالح الوطنية ، التي تشمل جميع المواضيع ذات الصلة. ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ وﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ذات اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ. وان بمشروع القانون عند تنفيدها تتفادا المشاكل  يتعلق بالتأشيرات وتصاريح الإقامة.

وهناك ذراع أساسي آخر لمشروع القانون هو الترتيبات المتعلقة بموضوع الحماية الدولية. والتي تكون مختالفا عن التأشيرا وتصاريح الإقامة ،  لانه لايوجد هناك قانون قديم او مجزء متعلق بموضوع الحماية الدولية ؛ وان هذه الموضوع تعتبر بالغة الأهمية التي تؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان والأمن القومي والعلاقات الدولية التي يتم تنفيذها من خلال التنظيمات الإدارية.

وان في تطبيق مشروع يتم القضاء على النقص في العملية المذكورة. كما يوفر مشروع القانون إطارًا قانونيًا واضحًا تمامًا فيما يخص موضوع الترحيل والتي تكون لها نتائج مهمة الى مبادئ الحرية والأمن، وكذلك يجعل اساسا متينا حول كيفية تنفيذ القرار وفي اي ظرف لايمكن تطبيق قرار الترحيل ومن الذين سيتم اخذ قرار الترحيل في حقهم.

 وبما أننا طرف في اتفاقية جنيف فيما يخص وضع القانوني للاجئين مع بعض القيود الجغرافية ، وقد تم تنطيم  حالة الحماية الدولية  في اطار هذا المشروع كلاجئ ولاجئ مشروط وحماية ثانوية. ان شروط وإجراءات التقديم للحصول على الحماية الدولية، مع توفير الايواء للمقدمين، فان الإشراف الإداري ، معايير دراسة الطلب ، والعناصر الواجب مراعاتها، ويرتب بعناية مراحل المقابلة والقرارر والاستئناف،  وان وان قضية الحماية الدولية المحتملة  ترتبط جميع مراحلها بقوانين واضحة.  ويستند على اعطاء المعلومات عن جميع المراحل الحقوقية والادارية  لاصاحاب الطلب من اجل متابعة وضعهم. وكذلك يتم تحديد الاطار الضروري تجنبا لوقوع اي ظلم لمقدمين الطلب. وبعد مرحلة التقديم يتم تنظيم توفير التعليم والعمل والمساعدة الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية لأولئك الذين يحصلون على الحماية الدولية، وبينت الاحكام بشكل واضح عنرحالات الانتهاء الوضع وكيفية يتم الغائها.

نقطة مهمة اخرى ، ولاول مرة تم تنظيم تشريعات تدخل في موضوع " الوئام " الت تمكن التواصل بين الاجانب والمجتمع التركي، وبهذا الخصوص يبذل الجهود والاعمال وقبل كل شيئ من اجل التكييف الاجانب مع المجتمع، وخلق الوئام بين الاشخاص الموجودين في وضع الحماية الدولية او مقدمين الطلب لحماية الدولية مع المجتمع . وان هذه الأحكام ، كما هو الحال في بعض البلدان ، لا تقيد الهجرة ، بل يتم تنظيمها في بنية مرنة تمكن الأجانب والمجتمع من العيش معا بطريقة واعية ومنتظمة. وان في مشروع القانون تم وضع تعديلات بما يخص لذوي الاحتياجات الخاصة، وكما تم مرلاحظة احتياجات هذه المجموعة. على سبيل المثال، تم تنظيم احكام هامة في حماية الاطفال الغير مصحوبين او ضحايا الاتجار بالبشر. وفي اطار مكافحة الاتجار بالبشر، استدامة المساعدة والدعم الوطني  وتوفير بيوت الايواء وحماية ضحايا الاتجار بالبشر. والهدف من هذا هو ضمان التشغيل الفعال لآليات التوجيه الوطني.

وان الركيزة الاساسية الاخيرة لمشروع المسؤولة عن ادارة الهجرة وهي المديرية العامة لادارة الهجرة، التي تقوم بمسوولية من  التنظيم ، والواجبات، والتي تحدد هيكلية الموضفين وتنظيماتها. وان المديرية العامة التي تعمل كمؤسسة مرتبطة لوزارة الداخلية، تقوم بادارة التنسيق والتعاون مع المؤسسات المنظمات في مواضيع المتعلقة بالهجرة وكذلك التنشيم المستجدات في المشروع القانوني، ومن المحتمل تقوم بسوليتها في هذا المجال. فيما يتعلق بمشروع ، التعديلات القانونية التي يجب توافرها، ان التعديلات الثنائية كانت اكثر تتماشى في موضوع الهجرة، اعدت  تحضير للقانون واساس القانون والتي ستجري تطبيقها، وبهذا سيتم اخال نظا الهجرة متوافقة بمعايير الدولية لحقوق الانسان، تقوية القاعدة الاساسية للقانون وبشكل فعال في مكافحة الهجرة الغير الشرعية التي اصبحت من المشاكل الدولية؛ اما في حالة الهجرة النظامية ، سيتم تخفيض الإجراءات البيروقراطية قدر الإمكان، وضمان مفهوم إدارة الهجرة القائمة على التفاهم والثقة. وفي اساس حقوق الانسان، يتم المحافظة على التوازن بين الحرية والامن، وتكون  متوافقة لمعايير الدولية لحقوق الانسان والمكتسبات الاتحاد الاوربي. تأسيس نظام للهجرة قابلة للادارة وفعالة ومناسبة للقاعدة المادية والادارية والقانونية التي تحتاجها موضوع الهجرة.

 للوصول الى المبررات العامة على شكل PDF   انقر هنا  

 للوصول الى المبررات العامة على شكل WORD انقر هنا