التشريعات
وثيقة الاستراتيجية للهجرة
وثيقة الاستراتيجية للهجرة
في فترة ما قبل انضمام تركيا في مجال إدارة الهجرة لوضع سياسة تتماشى مع سياسات الاتحاد الأوروبي، الفريق العامل المعني بالهجرة الذي أنشئ بموجب فرقة العمل المعنية لحماية اللجوء والهجرة والحدود الخارجية، وقد أنجزت هيئة رئاسة أركان، وزارة الخارجية، مستشارية الكمارك، المديرية ألامن العام، والقيادة العامة لقوات الدرك وممثلي قيادة خفر السواحل قد أكمل جهودها وتم تقديمه إلى فرقة العمل. المدرجة أدناه شكل نهائي للتقييمات التي تم قبولها من قبل فريق العمل.
أ. الوضع الحالي في إدارة الهجرة
1- في تركيا، تم تنفيذ الأعمال التشريعية التالية المتنسقة مع سياسة الهجرة المشتركة للاتحاد الأوروبي وجهود الاتحاد الأوروبي لإنشاء منطقة أمنة وعادلة وحرة. بموجب القانون رقم 4771 بشأن التعديلات على القوانين المختلفة (الجريدة الرسمية المرقمة 24841 المؤرخة 09 أغسطس 2002) في قانون العقوبات التركي (TCK 201/أ و ب) عُرف بالاتجار بالبشر والتهريب البشربأنهما جريمة ، وتعرض مرتكبو هذه الجرائم لعقوبات صارمة. في المادة 33-35 من قانون الجوازات تمت الموافقة على القانون رقم 4817 بتاريخ 27.02.2003 من قبل البرلمان التركي TBMM بشأن تصاريح العمل للأجانب الصادرة من وزارة العمل والضمان الاجتماعي ونشرت في الجريدة الرسمية في 6 مارس 2003. تم إعداد اللوائح التي ستضمن تنفيذ القانون ودخل القانون حيز التنفيذ في 6 سبتمبر 2003.
تم بدء التنفيد في 02.10.2003. نشر القانون رقم 403 بشأن تعديل قانون الجنسية التركية في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2003 ودخل حيز التنفيذ. القانون رقم 5683 بشأن إقامة الأجانب في تركيا وسفرهم والقانون المرقم 4360 بتعديل مشروع النص، هو تحقيق المكتسبات من حيث التنسيق للتشريعات الاتحاد الأوروبي. تمشيا مع إعداد لوائح الترحيل والقبول الأجانب ومراكز الترحيل، لا تزال الدراسات حول تنسيق الإجراءات في هذا المجال مع إجراءات الاتحاد الأوروبي وتجميع التشريعات والتطبيقاته الخاصة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في هذا المجال جارية.
وقعت تركيا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي تجتاز الحدود والاضافة إلى ذلك بروتوكولين (1- بروتوكول المتعلق بتوقيف ومعاقبة الاتجار بالبشر، خاصة منع الاتجار بالنساء والأطفال، 2- بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو) في 13 ديسمبر 2000 وتم قبول العقد في البرلمان التركي TBMM مع بروتوكولاتها ونشر النص في الجريدة الرسمية المرقمة 25052 بتاريخ 19.03.2003.
أ- نشاطات تعاون الدولي في إدارة الهجرة: تركيا تشارك بنشاط في الدراسات المشتركة مع المنظمات الدولية العاملة في مجال إدارة الهجرة. وفي هذا السياق تركيا، تعد عضوًا نشطًا في المنظمات الدولية ومجموعات العمل مثل مجموعة بودابست، المؤتمرات الدولية لشرطة الحدود، و Cırefı (ألاتحاد الاوربي- مركز تبادل المعلومات حول الهجرة غير الشرعية وانتهاكات الحدود)، ومجموعات العمل التابعة لـ SECI، فرقة العمل الخاصة بالاتجار بالبشر- ميثاق الاستقرار، وخطة عمل الاتجار بالبشر التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ب- تركيا في سياق الهجرة غير الشرعية، قبول، إعادة القبول، والترحيل والخ. هي التي ستعتمد في الفترة ما قبل الانضمام للاتحاد الاوروبي المكتسبات المتعلقة بتطبيق سيتم تنفيذها في المدى المتوسط.
تركيا تتبع اولاً سياسة توقيع اتفاقية إعادة القبول مع دول المصدر، ثم تدريجيًا مع بلدان العبور وبلدان المستهدفة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من مقترحات اتفاقيات إعادة القبول مع مختلف البلدان في عامي 2001 و 2002. في هذا السياق اولاً، يهدف تركيا إلى إبرام اتفاقيات إعادة القبول مع الدول المجاورة على الحدود الغربية والشرقية ودول المصدر الأخرى.
ت- تركيا كما وعدت في البرنامج الوطني أكملت جزءا من المفاوضات من أجل ضمان التنسيق لقائمة فيزا السلبية للاتحاد الأوروبي، انها فرضت شرط الحصول لتأشيرة على مواطني العديد من البلدان ويهدف إلى ضمان التنسيق الكامل حتى نهاية عام 2004.
ث- تركيا في السنوات الاخيرة السابقة قام بتنظيم برامج مكثفة حول تدريب الموظفين العاملين في بوابات الحدود لمراقبة المستندات وثائق مزورة. وكما تم تدريب قوات الامن في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. ويتم تنفيذ هذه البرامج التدريبية كذلك عن طريق التعاون الدولي مع المؤسسات.
ج- مع ذلك، خلال السنوات القليلة الماضية ، اتخذت بعض التدابير في الحدود الخضراء والزرقاء وبوابات الحدودية في نطاق مكافحة الهجرة غير الشرعية. في هذا السياق ، تم زيادة عدد العاملين في هذه المنطقة ، واستكملت المعدات ، وإنشاء نقاط تفتيش لمراقبة التحركات من الشرق إلى الغرب داخل البلاد ، وأنشئت نقاط اتصال على مدار 24 ساعة لمراقبة حركة السفن في مياه البحر. من ناحية أخرى، يتم تشغيل آلية تبادل المعلومات وابلاغها بشكل فعال مع كل من قنوات الانتربول و CIREFI.
ح- في تركيا، تم نشر وثيقة استراتيجية للإدارة اندماج الحدود ، التي سيسهم في زيادة الرقابة والأمن لمنع الهجرة غير الشرعية على الحدود. مع أتجاه وثيقة الاستراتيجية، من المتوقع أن يبدأ مشروع الإدارة اندماج الحدود الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2003.
ب- الأولويات
تشمل سياسة الهجرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي مكافحة الهجرة غير الشرعية، من ناحية أخرى من المتوقع أن يتم تنظيم الهجرة القانونية من خلال تدابير مختلفة. في مقدمة الأولوية لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي هي السيطرة على طرق الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بالوسائل القانونية. في هذا السياق، يهدف إلى تنظيم الوضع القانوني للأشخاص القادمين إلى دول الاتحاد الأوروبي للعمل والتعليم ولم شمل الأسرة، وايضاً لتحديد ظروف التي يمكنهم فيها الدخول والإقامة في الاتحاد الأوروبي وتحديد حقوقهم. يعد الوضع القانوني للأشخاص المقيمين مدة طويلة في دول الاتحاد الأوروبي وضمان دمج هؤلاء الأشخاص في المجتمع الذي يعيشون فيه أحد أولويات سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي. مع هذه السياسة تهدف الاتحاد الأوروبي إلى تأسيس مجال للحرية والأمن والعدالة. إن سياسة الإدارة اندماج الحدود من الأولويات الأخرى لسياسة الاتحاد الأوروبي للهجرة وتطويرها وفقًا لسياسة مكافحة الهجرة غير الشرعية. إن حرية تنقل الأشخاص، أحد أهم المؤشرات وحقوق الاندماج ومفهوم المواطنة في الاتحاد الأوروبي، ء بمرور الزمن أسفرت عن إزالة الحدود الداخلية بين الدول الأعضاء، ومن ناحية أخرى، ضرورة وضع وتطوير التدابير المتخذة على الحدود الخارجية. لقد تم دمج وقبول سياسات وهياكل إدارية مشتركة بشأن إدارة الهجرة القانونية وغير القانونية في مؤتمري تامبيري وإشبيلية في الاتحاد الأوروبي في النصوص القانونية، وقد تقرر قبول هذه المكتسبات والسياسات من قبل البلدان التي هي في طور الانضمام.
تركيا إلى جانب كونها دولة مرشحة فمن الضروري أن تزيد قدرتها القانونية والإدارية في مجال إدارة الهجرة لكونه واحدة منذ أكثر البلدان تأثراً بسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي بسبب موقعها الجغرافي. تقع على مفترق طرق هام من طرق الهجرة غير الشرعية العالمية والإقليمية في تركيا، ضمان التنسيق مع المكتسبات الاتحاد الأوروبي وإدارة الهجرة الشرعية والتنفيذية من جهة، بينما على الجانب الآخر بالإضافة إلى صنع الردع في مكافحة الهجرة غير الشرعية والانتهاء من الإجراءات وتجسيد اللازمة يجري العمل لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غضون الفترة الزمنية حتى يتم ترحيل الأجانب الذين هم في موقف غير قانوني من خلال تشغيل معايير الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، نحتاج أولا إلى اتباع نهج شامل لظاهرة الهجرة كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي. سياسة الهجرة، تبدأ بالتدابير والضوابط المتخذة قبل دخول المهاجرون للبلاد. تستمر هذه السياسة مع إجراءات الدخول إلى البلاد ، أي من يتم قبوله إلى الدولة عند البوابات الحدودية. يتبع ذلك تطبيقات التي تهدف إلى ترحيل الأجانب الذين هم في وضع غير الشرعيين في البلاد. (مثلا، لاجئيين الذين تم رفض طلباتهم اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين.) سياسة الهجرة تمضي إلى أبعد من ذلك مع الحقوق والظروف الممنوحة لهم ودمجهم مع السياسات المطبقة على المهاجرين الموجودين داخل البلد بشكل قانوني. أخيرًا، تكمل الحلقة إدارة الهجرة مع مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ينبغي النظر في جميع السياسات والتطبيقات في هذا الإطار ويجب أن تنسجم مع بعضها البعض. بالتوازي مع القضايا المذكورة أعلاه ووثيقة الشراكة الانضمام جديدة الذي تم قبوله في 19 مايو 2003 والبرنامج الوطني المنشور في الجريدة الرسمية المرقمة 25178، للقبول تركيا منع الهجرة غير المشروعة، بما في ذلك التطبيقات إعادة القبول والترحيل والمكتسبات الاتحاد الأوروبي وقبول أفضل التطبيقات واعطاء الأولوية للتنفيذ التطبيقات.
ت. أنسجام التشريعات وتعزيز القدرة الإدارية
في ضوء الأولويات المذكورة أعلاه، ما يجب القيام به من أجل أنسجام لتشريعات الاتحاد الأوروبي والتطبيقات المتعلقة بالهجرة في الفترة ما قبل الانضمام في تركيا يمكن إدراجها على النحو التالي:
- في تركيا، ينبغي تنظيم وضع أولئك الذين يدخلون في نطاق العمل والتعليم ولم شمل للأسرة والإجراءات الخاصة بهم وضمان اندماجهم في المجتمع. أولاً، تحتاج الى تطوير بنية الاساسية القانونية لقبول وإقامة الأجانب في البلاد، حالة المهاجرين، منح الإقامة المؤقتة، ترحيل الأجانب غير الشرعيين في البلدنا، ضمان أنسجام المهاجرين مع البلد الخ من المجالات. في هذا السياق، يجب إعداد الإجراءات اللازمة وتبسيط الإجراءات الحالية.
- ينبغي مواصلة التوقيع على اتفاقيات إعادة القبول وتنفيذها مع دول ثالثة لتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية. ويجب إنشاء مراكز ايواء و القبول الأجنبية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين وضمان عودتهم حتى يتم إخراجهم من البلاد.
- نظرًا أن تركيا يواجه صعوبات مالية في القدرة على تغطية موجة الهجرة المحتملة بحد ذاته بسبب موقعه الإقليمي يجب أن يتقاسم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مع تركيا العبء المالي في جميع مراحل مكافحة ضد الهجرة غير الشرعية وكذلك أثناء بناء وتشغيل مراكز الايواء والقبول للأجانب.
- ينبغي تسهيل إجراءات ترحيل (ترحيل من البلاد) الأجانب الذين هم في وضع غير قانوني وتعزيز القدرة الإدارية. من أجل تعزيز القدرات الإدارية المتعلقة بالهجرة الوحدة الحالية؛ يجب أن تتحول إلى وحدة تقوم بتقييم واستكمال طلبات المهاجرين الذين يرغبون في القدوم إلى بلادنا بشكل قانوني أو البقاء بشكل قانوني لأسباب العمل والتعليم ولم شمل الأسرة، لتحديد وضعهم بالإقامة او حالة مماثلة، وعند الضرورة استرجاع الوضع المعين واتخاد قرار الترحيل، تطوير برامج العودة على من يرغبون العودة إلى البلدهم طوعًا، وتنفيذ سياسات بشأن دمج المهاجرين في المجتمع، وجمع وتقييم البيانات المتعلقة بالهجرة ، وتبادل المعلومات على المستوى الدولية. في هذا الصدد؛ يجب تطوير الهيكل الحالي أو إعادة هيكلته تحت سقف المؤسسة مع الوحدة المتخصصة الحالية.
- يجب قيام بإجراء دراسة لتأسيس (لجنة التقييم) تتألف من الخبراء لتوفير التدقيق الإداري في إدارة الهجرة، وحل النزاعات محتملة على مستوى إدارة الهجرة، والتي تعتبر مهمة من حيث حماية حقوق الأجانب في إجراءات، واتخاذ قرارات التي تشمل صعوبات التقييم، وتطوير السياسات وتوفير التنسيق بين المؤسسات في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
- يجب دعم هذه الدراسات بخطوات متوازية واتخاذها في مجالات التأشيرة وإدارة الحدود واللجوء.
- ينبغي تقديم مساهمة منظمات المجتمع المدني والدوائر الأكاديمية، والمنظمات الدولية في أنشطة التعليم والإعلام التي تنفذ اوستتنفذ في إطار مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب بالبشر.
- بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه بعد سياسة هجرة مشتركة وأن المبادئ والتطبيقات في هذا المجال لها ديناميكية تتغير وتتجدد نتيجة للحروب والصراعات الساخنة والكوارث الطبيعية والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتطورات في الساحة الدولية واعتمادًا على مسار علاقاتهم في الاتحاد الأوروبي، يجب مراجعة استراتيجية الهجرة عند الضرورة.
وثيقة الإستراتيجية الخاصة بالدراسات التي يجب إجراؤها في مجال اللجوء في مسيرة الانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
