اجرى وكيل مديرنا العام مقابلة بمناسبة 30 تموز

قام مديرنا العام بالاجابة على اسئلة وكالة الاناضول بمناسبة 30 تموز اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.

ان وكيل مديرنا العام السيد عبدالله اياز قام بالاجابة على الاسئلة الصحفيين من وكالة اناضول بمناسبة 30 تموز اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.

 ان المقابلة التي اجريت في مديريتنا العامة، قام وكيل مديرنا العام عبد الله اياز بالتطرق على الاتجار بالبشر، والتي يطلق عليها العبودية الحديثة في الراي العام ، وكما ثبتت أنها واحدة من أثقل الجرائم المرتكبة ضد الحقوق والحريات الاساسية للاشخاص في السنوات الأخير. ونلاحظ ان جرائم الاتجار بالبشر يزداد في العالم تتزايد في جميع أنحاء العالم وأن تأثير حركات الهجرة المختلطة أصبح تعد أحد أهم المشكلات العالمية في القرن الحادي والعشرين.

وذكر وكيل المدير العام عبدالله اياز ، ان الاتجار بالبشر ولا سيما العمل القسري واجبار الاشخاص على الخدمة، او استغلالهم في الدعارة او لاغراض جنسية اخرة، وتقيد الحرياتهم وتعرضهم على اسر وما شابهها من اعمال، وبالاضافة الاستفادة من اعضاء او الانسجة وبتاثير تكنلوجية العصر بداءت تأخذ طابعا مختلفا واصبحت تظهر كنوع من الجرائم التي تشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق وحريات الأساسية.

وشدد ان الاتجار بالبشر قبل قرن 21  كانت لها علاقة بالعبودية وبعدها العمل القسري وكذلك استغلال والاساءة الجنسية للنساء. ومنذ بداية القرن 21 اخذت جرائم الاتجار بالبشر تتسع نطاقها وتنتشر بشكل واسع وتأثرعلى جميع انحاء العالم ولهذا السبب تسارع الجهود من اجل المكافحة لهذه الظاهرة. وفي هذا السياق وقت الامم المتحدة "برتكول باليرمو" لتعريف جريمة الاتجار بالبشر ولتوجيه ضحايا الاتجار بالبشر الى مراكذ الدعم في هذا الخصوص. وفي الآونة الأخيرة ، وخاصة في مجال حماية ضحايا الاتجار بالبشر تم إعداد احكام تفصيلة من قبل "اتفاقية مجلس أوروبا بشأن العمل لمكافحة الاتجار بالبشر" التي دخلت الى حيز التنفيذ.  وبموجبه تم تشكيل قوانين البلاد في هذا الاطار بشكل عام . ".

ان وكيل المدير العام عبدالله اياز قام بتوضيح واستنادا على بيانات منظمة العمل الدولي في عام 2017 الذي نشره في تقريرها بعنوان "التوقعات العالمية بشأن العبودية الحديثة" بان هناك احتمال وجود 40,3 مليون انسان في العالم بشكل عام من ضحايا الاتجار البشر. وتطرق وكيل المدير العام  السيد عبدالله اياز بما يحتويه التقرير ان من بين 40,3 مليون انسان احتمالية 71 منها النساء ومن بين كل 4 اشخاص واحدة منها من الاطفال. واستمر في حديثه:  على حسب الدراسات التي قام بها منظمة العمل الدولية ان أرباح الغير قانونية التي يحصل من أعمال الاتجار بالبشر في العالم  تصل إلى 150 مليار دولار أمريكي سنوياً. وفي عام 2018 نشرت وزارة الخارجية  الامريكية "تقرير الاتجار بالبشر" وبحسب هذا التقرير ان في جميع انحاء العالم  تم تحديد ما يقارب 100 ألف شخص كضحايا للاتجاربالبشر لعام 2017 . وعند التدقيق في الارقام المذكورة ، من اللافت للنظر أن هنالك نقصا واضحا في موضوع تحديد هوية الضحايا وتوجيه خدمات الدعم في جميع أنحاء العالم. ويرجع النقص بشكل رئيسي الى قلة الوعي في موضوع  الاتجار بالبشر.

وفي اثناء قيام وكيل المدير العام عبدالله اياز بتقديم المعلومات بشكل عام لتعريف الاتجار بالبشر في تركيا، قال ما يلي: كما هو الحال في جميع العالم ان جريمة الاتجار بالبشر موجود في تركيا ولكن هذه الجريمة اكثر شيء يقع باعمال الاستغلال الجنسي. وفي السنوات الاخيرة اظهرت هنالك زيادة في جرائم الاتجار بالبشر وخاصة في جريمة العمل القسري ولكن 70 بالمئة من ضحايا هذه الجرائم في تركيا هي بموضوع الاستغال الجنسي. واذا امعن النظر الى الملف الشخصي لضحايا التي تم تحديدها، بعد تفكك الاتحاد السوفياتي ، فإن مواطنو دول الكتلة الشرقية السابقة ، قد استغلو من قبل اشخاص الذين يقومون بهذا الاعمال وذلك بخداعهم بوعود من اجل العمل او بحياة احسن، ونشاهد الذين تعرضوا لجريمة الاتجار بالبشر هم من جلبوا لتركيا بهذا الغرض. وفي الآونة الأخيرة، بسبب الاضطرابات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي حصل في المناطق المجاورة ادى الى تدفق المهاجرين بشكل كبير الى تركيا. وبسبب تدفق المهاجرين الى تركيا ادى الى تغير اشكال تعريف لضحاية هذه الجريمة. ومنذ عام 2014 فان الضحايا التي تم تحديدها معظمهم من المواطنين السوريين. وان من ناحية اشكال الجريمة وطرق الجريمة التي بداءت بالزيادة هي العمل القسري والتسول القسري. والزيادة في العمل القسري و التسول القسري ادى بدورها الى زيادة في عدد ضحايا الاطفال.

كما تحدث وكيل مديرنا العام عبدالله اياز عن اعمال مديريتنا العامة حول موضوع مكافحة الاتجار بالبشر، وتصاريح الاقامة الممنوحة على ضحايا الاتجار بالبشر بموجب قانون الاجانب والحماية الدولية المرقم 6458، واستنادا الى مبدء عدم اخراج ضحايا الاتجار بالبشر عند الغاء او تمديد تصاريح الاقامة. وذكرايضا تم إنشاء رئاسة إدارة حماية ضحايا الاتجار بالبشر صاحب السلطة واتنظيم في هذا المجال. في "برتكول بليرمو" و " اتفاقية مجلس أوروبا بشأن العمل ضد الاتجار بالبشر " بما يخص هذا المجال هي حماية الضحايا وفقا للمعايير الدولية الملائمة وبهدف تحقيق التنظيم بشكل تفضيلي، وبين ان لائحة مكافحة الاتجار بالبشر وحمايا حقوق الضحايا بتاريخ 17 آذار / مارس 2016 دخلت الى حيز التنفيذ. وذكر وكيل مديرنا العام عبدالله اياز ، المبادئ التي تنص عليه اللاحة المتعلقة بمنع جريمة الاتجار بالبشر، ومكافحة الاتجار بالبشر، وحماية ضحاية الاتجار بالبشر بغض النظر بين ضحاية سواءا كان مواطن تركي او اجنبي، مشيرا الى تحديد تصاريح الاقامة لضحايا الاتجار بالبشر وكذلك تقديم خدمات لهم. واعطى المعلومات كالتالي: " بموجب اللائحة ، تم إنشاء إطار آلية التوجيه الوطنية، وكما يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتحديد هوية الضحايا من قبل موظفين الخبراء العاملين في مديريات إدارة الهجرة والتي تم تنظيمها في 81 محافظة. وفي هذا السياق، في عام2017 ، اجرت مديريتانا العامة في المحافظات مقابلة مع 5 الاف 132 شخص من اجل اثبات هوية ضحايا الاتجار بالبشر وتم تحديد 303 شخص ضحية الاتجار بالبشر وتم توجيه لهم خدمات الدعم". واشار الى ان رئاسة دائرة حماية ضحايا الاتجار بالبشر الموجودة في المديرية العامة. المختص في مجال حماية الضحايا و مكافحة التجار بالبشر تدير اجراءاتها بالتعاون مع جميع المؤسسات والمنظمات ذات صلة.

واعرب وكيل المدير العام عبدالله اياز عن تقديمهم الخدمات لضحايا الاتجار بالبشر في مختلف المجالات، وان مديرية ادارة الهجرة، بين عن دورها في تقديم خدمات الدعم لضحايا الاجانب ضمن برنامج العودة والعودة الطوعية، واما بخصوص الضحاية الذين تعرضوا لصدمة كبيرة اشار الى صدور لوائح في القانون الداخلي  لانقاذهم من اثار الموقف الذي عاشها وكذلك من اجل اعادة تأهيلهم وانسجامهم في المجتمع، وفي هذا السياق ايضا، يتم تنظيم تصاريح الاقامة على الضحايا، ويتم توفير حدمات الصحية المجانية، ويعين محامي لهم من قبل جمعية المحامين، ويتم العمل ايضا بتسهيل لهم اجراءات اذن العمل. وقال ايضا، ان الضحايا المحتاجين على المأوى، يمكنهم الاستفادة من دور الايواء الذي تم تخصيصها لهم ضمن برنامج خدمات الدعم.

بعدما تطرق السيد وكيل العام عبد لله اياز على الخطوات العديدة في مجال حماية ضحايا و مكافحة الاتجار بالبشر في السنوات الاخير بتركيا وتحدث قائلا: "ان في الاعمال المنجزة بالتشريعات تم الوصول فيها الى حالة جيدة في ما يخص خدمات الدعم الضحايا و معاقبة مرتكبين اعمال الاتجار بالبشر. وعن طريق الية الإبلاغ والشكوى التي يعمل بشكل فعال والتي تقوم  بها مركز اتصالات لاجانب (YİMER)  6 لغات وعلى مدار 7ايام و 24 ساعة بهدف اعطاء المعلومات بخصوص الاتجار بالبشر والمواضيع الاخرى المتعلقة بالاجانب وكذلك اعطاء التدريبات الخاصة على الموظفيين. ومن اجل زيادة فعالية خدمات الدعم التي ستقدم لضحايا يعمل بالتعاون الوثيق مع الحكومة المحلية والمنظمات المجتمع المدني. وعلى غراره تم التوقيع برتكول عمل مشترك مع بلدية انقرة بخصوص دور الايواء لضحايا الاتجار بالبشر. وفي الفترة المقبلة، مخطط توقيع برتكول عمل مشترك في مواضيع خدمات الدعم مع البلديات والمنظمات المجتمع المدني في المحافظات التي تكثر فيها الضحايا"